1. المقدمة

تُعد منصة رقمنا (ويُشار إليها لاحقاً بـ “المنصة”) منصة إلكترونية متخصصة، مملوكة ومُدارة من قبل شركة راقمانا تيك (ويُشار إليها بـ “الشركة“)، وهي شركة تم تأسيسها وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، و رقمها الوطني الموحد 7054194324 وتاريخ 28/04/2026م .

وقد وُضعت هذه الشروط والأحكام لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة وكل من يقوم باستخدام المنصة أو التسجيل فيها أو الاستفادة من خدماتها (ويُشار إليه فيما بعد بـ “المستخدم“)، ولتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف.

ويتعين على المستخدم الاطلاع على هذه الشروط والأحكام بعناية قبل البدء في استخدام المنصة أو إنشاء حساب عليها، حيث إن قيامه باستخدام المنصة أو التسجيل فيها يُعد إقراراً صريحاً منه بالموافقة على هذه الشروط والأحكام والتزامه بكافة ما ورد فيها.

وفي حال عدم موافقة المستخدم على أي من أحكام هذه الوثيقة، فإنه يتعين عليه الامتناع عن استخدام المنصة أو أي من خدماتها.

2. التعريفات

لأغراض هذه الشروط والأحكام، تُفسَّر المصطلحات والعبارات التالية وفق المعاني المبينة أدناه، ويُعتد بها أينما وردت في هذه الوثيقة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالتسجيل في المنصة أو الوصول إليها أو استخدام أي من خدماتها أو الاستفادة منها بأي وسيلة كانت.
  • المنصة: المنصة الإلكترونية التابعة للشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به، وتُستخدم لعرض الفرص والمنتجات العقارية وتمكين المستخدمين من التفاعل معها أو الاستثمار فيها.
  • الشركة: شركة راقمانا تيك ، وهي شركة مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية ورقمها الوطني الموحد 7054194324 ، وتُعد الجهة المالكة والمشغلة والمسؤولة عن إدارة المنصة.
  • الحساب: الحساب الإلكتروني الخاص بالمستخدم على المنصة، والذي يتم من خلاله الدخول إلى الخدمات وإجراء العمليات المختلفة.
  • المحفظة: حساب إلكتروني مرتبط بحساب المستخدم، يتم من خلاله إدارة الأرصدة المالية وتسجيل عمليات الشراء والاستثمار، ويُمكّن المستخدم من إيداع الأموال واستخدامها لإتمام العمليات عبر المنصة.
  • الفرصة العقارية: أي منتج أو طرح يتم عرضه عبر المنصة يتيح للمستخدمين الاشتراك أو الاستثمار في أصل عقاري أو الاستفادة من عوائده، بهدف تحقيق عوائد دورية أو أرباح رأسمالية، ويشمل ذلك مختلف الهياكل الاستثمارية العقارية.
  • التملك الجزئي: نموذج استثماري يتيح للمستخدم امتلاك حصة محددة في عقار مدر للدخل، سواء عبر التوثيق في السجل العقاري، أو التوثيق تعاقدياً، بما يخول له الحصول على نسبة من العوائد الإيجارية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار أو تصفيته، وفقاً للشروط المنظمة لذلك.
  • حق الانتفاع: حق يخول مجموعة من المستخدمين الاستفادة من منافع عقار معين وعوائده لفترة زمنية محددة دون تملك الأصل، ويتم توزيع تلك المنافع والعوائد بينهم بحسب نسبة مساهمة كل منهم.
  • قيمة الحصة: القيمة المالية للحصة أو الجزء من الأصل العقاري أو الصك الجزئي أو التوكن، شاملاً ما يرتبط بها من رسوم أو تكاليف.
  • العوائد: الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن تشغيل أو استثمار الأصل العقاري، والتي يتم توزيعها على المستخدمين أو الملاك المشاركين كلٌ بحسب حصته.
  • التداول: عمليات البيع أو الشراء التي تتم على الحصص أو الحقوق المرتبطة بالفرص العقارية ضمن السوق الثانوية التي توفرها المنصة.
  • التوكن: وحدة رقمية تمثل حصة أو حقاً في أصل عقاري، يتم توثيقها إلكترونياً بما يتيح نقل ملكيتها أو تداولها وفقاً للأنظمة المعمول بها.
  • التصفية: إنهاء الفرصة العقارية أو الكيان الاستثماري المرتبط بها، وبيع الأصول وتوزيع صافي العوائد على الملاك أو المشاركين.
  • التخارج: خروج المستخدم من استثماره بشكل نهائي من خلال بيع حصته أو تصفيتها أو أي وسيلة أخرى معتمدة.
  • المملكة: المملكة العربية السعودية.
  • الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
  • الجهات التنظيمية: الجهات الحكومية المختصة بتنظيم الأنشطة العقارية أو المالية في المملكة العربية السعودية.

3. الخدمات المقدمة

تقدم المنصة مجموعة من الخدمات المرتبطة بالأنشطة العقارية، وتشمل ما يلي:

• عرض وإتاحة الفرص الاستثمارية العقارية المطروحة عبر المنصة بعد دراستها وتقييمها من قبل الشركة.
  • تقديم نماذج ومنتجات استثمارية عقارية مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة.
  • تمكين المستخدم من إدارة ومتابعة استثماراته العقارية من خلال أدوات إلكترونية مخصصة.
  • احتساب وإدارة وتوزيع العوائد الناتجة عن الاستثمارات العقارية وفقاً لنسب المشاركة.
  • تنظيم وإدارة إجراءات التخارج والتصفية والتنازل عن الحصص الاستثمارية وفق الآليات المعتمدة.
  • توفير خدمات الدعم والمساندة، بما في ذلك التقارير الدورية والخدمات الاستشارية ذات الصلة.

4. الفرص العقارية

أولاً – طبيعة الفرص العقارية وإدارتها

• تقوم المنصة بطرح مجموعة من الفرص الاستثمارية العقارية المتنوعة من حيث النوع والفئة والهيكل، بما يتيح للمستخدمين خيارات متعددة للمشاركة.
  • تخضع كل فرصة عقارية قبل إدراجها إلى إجراءات دراسة وتحليل وفقاً لمعايير داخلية تعتمدها الشركة، وقد تشمل هذه الإجراءات، بحسب طبيعة كل فرصة، التقييم العقاري، والتحقق من سلامة الملكية من الناحية القانونية، إضافة إلى الدراسات المالية والاقتصادية وغيرها من الفحوصات ذات الصلة.
  • توفر المنصة بيانات ومعلومات توضيحية لكل فرصة عقارية، تتضمن وصفها، وخصائصها، وآلية الاستثمار فيها، والعوائد المتوقعة، إضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بها.
  • لا تُعد المعلومات المقدمة أو التقديرات المتعلقة بالعوائد بمثابة ضمان لتحقيق أرباح فعلية، ولا تتحمل الشركة أي التزام بشأن تحقق تلك العوائد.
  • يقر المستخدم بموافقته على أن تتولى الشركة، أو من تفوضه، إدارة كافة الأمور المتعلقة بالعقار محل الاستثمار، بما في ذلك اتخاذ القرارات التشغيلية والاستثمارية، مثل التعاقد مع مديري الأملاك، وتنفيذ أعمال الصيانة، واتخاذ قرارات البيع أو التخارج.
  • لا يحق للمستخدم التدخل في إدارة العقار أو تعطيل القرارات المتعلقة به، كما لا يملك حق الاعتراض على إجراءات البيع أو التصرف، إلا في الحدود التي قد تنص عليها آليات التصويت المعتمدة لكل فرصة، والتي تكون وفقاً للأغلبية وبما يتوافق مع الضوابط التنظيمية ذات العلاقة.
  • تقتصر العلاقة بين المستخدم والشركة على ما هو منصوص عليه في هذه الشروط وأي مستندات خاصة بالفرصة العقارية، ولا يحق للمستخدم إلزام الشركة بأي إجراءات إضافية أو اشتراط موافقته المسبقة على التصرفات، ما لم يُنص على ذلك صراحة. كما لا يجوز له التواصل المباشر مع المستأجرين أو اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاههم إلا من خلال الشركة أو بموافقتها.
  • يحظر على المستخدم التصرف في حصته، سواء بالبيع أو التنازل أو غير ذلك، إلا من خلال القنوات المعتمدة عبر المنصة ووفقاً للآليات المنظمة لذلك.

ثانياً – الاشتراك في الفرص العقارية

• تتيح المنصة للمستخدمين الدخول في الفرص العقارية وفقاً للهيكلة الخاصة بكل فرصة، وبما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
  • يتم تحديد الحد الأدنى للمشاركة في كل فرصة وفقاً لطبيعتها ومتطلباتها التنظيمية، ويكون الحد الإرشادي العام للاشتراك ابتداءً من (1,000) ريال سعودي، ما لم يُحدد خلاف ذلك.
  • تُعد عملية الاشتراك في أي فرصة عقارية التزاماً نهائياً وملزماً، ولا يجوز العدول عنها أو طلب استرداد المبالغ بعد إتمامها.
  • تنظم العلاقة بين المستخدم وباقي الأطراف ذات الصلة وفقاً للهيكل القانوني المعتمد لكل فرصة، وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  • تخضع حقوق والتزامات المستخدم بشكل أساسي للشروط الخاصة بكل فرصة عقارية، والتي يتم الإفصاح عنها مسبقاً، ويُعد الاطلاع عليها والموافقة عليها شرطاً للدخول في تلك الفرصة.

ثالثاً – مستندات الفرص العقارية

• يتم إعداد مستند خاص بكل فرصة عقارية يتم طرحها عبر المنصة.
  • يتضمن هذا المستند كافة التفاصيل الجوهرية المتعلقة بالفرصة، بما في ذلك آلية المشاركة، والحقوق والالتزامات، والمخاطر، والجوانب المالية والتشغيلية ذات الصلة.
  • يلتزم المستخدم بمراجعة هذا المستند بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، ويُعد اشتراكه في الفرصة إقراراً منه بالاطلاع والفهم والموافقة على ما ورد فيه.

5. شروط الاستخدام والأهلية

أولاً – ضوابط الاستخدام

• يلتزم المستخدم بأن يكون استخدامه للمنصة مقتصراً على الأغراض المشروعة، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ومع أحكام هذه الشروط.
  • يجب على المستخدم الامتناع عن أي استخدام من شأنه التأثير على استقرار المنصة أو كفاءتها التشغيلية، ويشمل ذلك أي أفعال قد تؤدي إلى تعطيلها أو الإضرار بأنظمتها أو خدماتها بأي شكل كان.
  • لا يجوز استخدام المنصة في أي نشاط غير نظامي أو ينطوي على غش أو احتيال أو إساءة استخدام، أو أي تصرف قد يترتب عليه ضرر مباشر أو غير مباشر على الشركة أو المستخدمين الآخرين أو الغير.
  • يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة، ويُحظر عليه انتحال صفة أي شخص أو جهة، أو الإيحاء بوجود علاقة أو ارتباط غير قائم مع أي طرف
  • يحظر على المستخدم الوصول إلى بيانات أو معلومات تخص مستخدمين آخرين أو جمعها أو تخزينها أو استخدامها خارج النطاق المصرح به أو بالمخالفة للأنظمة ذات العلاقة.
  • في حال الإخلال بأي من الالتزامات أعلاه، يتحمل المستخدم كامل المسؤولية النظامية والمالية المترتبة على ذلك، ولا يكون له الحق في الرجوع على الشركة بأي مطالبات أو تعويضات، كما يلتزم بتحمل كافة الأضرار أو التكاليف الناتجة عن مخالفته.

ثانياً – الأهلية

• يشترط للاستفادة من خدمات المنصة أن يكون المستخدم متمتعاً بالأهلية النظامية الكاملة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  • بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب أن يكون المستخدم قد بلغ السن النظامي (18 عاماً من العمر) ، ومتمتعاً بكامل أهليته للتصرف، وأن يكون مخولاً نظاماً للتملك أو الانتفاع أو الاستئجار العقاري، وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وبما يتوافق مع شروط كل فرصة عقارية، بما في ذلك القيود المطبقة على غير السعوديين.
  • بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يتعين أن يكون الكيان منشأً أو مرخصاً له بصورة نظامية، وأن يكون له الحق في ممارسة الأنشطة ذات الصلة بالعقار داخل المملكة، على أن يتم التعامل من خلال ممثل مفوض يتمتع بالصلاحيات النظامية اللازمة.

6. التسجيل وإنشاء الحساب

أولاً – إنشاء الحساب ومتطلبات التسجيل

• يتطلب استخدام خدمات المنصة قيام المستخدم بإنشاء حساب إلكتروني من خلال استكمال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، ويُعد المستخدم مسؤولاً عن صحة تلك البيانات.
  • تشمل بيانات التسجيل – دون حصر – الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة، ووسائل التواصل مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إضافة إلى أي بيانات أخرى قد تطلبها المنصة بحسب طبيعة الخدمة.
  • يجوز للشركة طلب مستندات أو معلومات إضافية للتحقق من هوية المستخدم، وذلك لأغراض الامتثال للمتطلبات النظامية ذات العلاقة، بما في ذلك متطلبات التعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال.

ثانياً – التزامات المستخدم تجاه حسابه

• يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور، وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر.
  • يتعين على المستخدم إشعار الشركة فوراً عند علمه بأي استخدام غير مصرح به لحسابه أو في حال الاشتباه بوجود خرق أمني أو نشاط غير مشروع مرتبط به.
  • يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن كافة العمليات أو التصرفات التي تتم من خلال حسابه، سواء تمت بعلمه أو دون علمه، ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.
  • يلتزم المستخدم بتحديث بياناته المسجلة لدى المنصة بشكل مستمر، وذلك في حال طرأ أي تغيير عليها، لضمان دقتها واكتمالها.

ثالثاً – صلاحيات الشركة بشأن الحسابات

• يحق للشركة، وفقاً لتقديرها ودون التزام بإشعار مسبق، تعليق الحساب أو تقييد استخدامه أو إلغاؤه بشكل مؤقت أو دائم، وذلك في حال توافر أي من الحالات التي تستدعي ذلك لحماية المنصة أو المستخدمين. يشمل ذلك تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة، أو مخالفة أحكام هذه الشروط أو أي اتفاقيات مكملة، أو استخدام المنصة بطريقة غير نظامية أو احتيالية أو مسيئة.
  • كما يجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها بناءً على طلب أو توجيه من جهة قضائية أو تنظيمية مختصة، أو في حال بقاء الحساب غير مستخدم لفترة زمنية طويلة (مع مراعاة إشعار المستخدم قبل الإلغاء متى كان ذلك ممكناً).
  • ويجوز للشركة كذلك اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في أي حالة أخرى تقدر فيها وجود مخاطر على المنصة أو على مستخدميها أو على سلامة العمليات.

7. العوائد والإدارة والتصفية

أولاً – إدارة الفرص العقارية وتشغيلها

• يوافق المستخدم بموجب هذه الشروط على إسناد إدارة وتشغيل العقار محل الاستثمار إلى الشركة، بصفتها الجهة المسؤولة عن الإشراف على كافة الجوانب التشغيلية والاستثمارية المرتبطة به.
  • تشمل أعمال الإدارة – دون حصر – تنظيم العلاقة مع المستأجرين، إعداد وتوثيق عقود الإيجار وتعديلها، تحصيل الإيرادات، سداد الالتزامات التشغيلية، التعاقد مع مقدمي خدمات الصيانة وإدارة المرافق، تفعيل الأنظمة ذات العلاقة، وإدارة التدفقات المالية المرتبطة بالعقار. كما يجوز للشركة تعيين أطراف أخرى للقيام ببعض مهام الإدارة بحسب ما تراه مناسباً.
  • تستحق الشركة مقابلاً نظير خدماتها في إدارة الفرصة العقارية، سواء على شكل رسوم دورية أو نسبة من الدخل المتحقق، ويتم تحديد ذلك تفصيلاً ضمن مستند أو اتفاقية الفرصة العقارية، ويُعد هذا المقابل مستحقاً وقابلاً للخصم من الإيرادات قبل توزيعها.

ثانياً – العوائد وآلية توزيعها

• يتم احتساب العوائد الناتجة عن تشغيل أو استثمار العقار وتوزيعها على المستخدمين وفقاً للنسب وآلية التوزيع المحددة لكل فرصة عقارية.
• تخضع مواعيد صرف العوائد وطبيعتها لما يتم الإفصاح عنه في مستند الفرصة، ولا يترتب على ذلك أي التزام بضمان تحقيق عوائد محددة.
  • تُحوّل المستحقات المالية إلى الحساب البنكي المعتمد لدى المستخدم، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات ذات الصلة.
  • تكون العوائد خاضعة للضرائب والرسوم وأي تكاليف مرتبطة بخدمات الدفع أو التحويل، وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية في المملكة، ويتم خصمها بحسب ما هو معمول به قبل أو أثناء عملية التوزيع.

ثالثاً – انتهاء الفرص العقارية والتخارج

• يتم تحديد مدة الاستثمار وآلية تصفية الفرصة ضمن مستندها الخاص، وذلك بحسب طبيعة هيكلها الاستثماري.
  • قد تنتهي الفرصة من خلال بيع الأصل، أو إعادة هيكلته، أو أي وسيلة أخرى معتمدة، ويتم عندئذ توزيع صافي المتحصلات على المستخدمين بعد خصم المصاريف والالتزامات المرتبطة بعملية التصفية.
  • يجوز، متى رأت الشركة أن ذلك يحقق مصلحة الفرصة أو المستخدمين، تمديد مدة الفرصة العقارية وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في مستند الفرصة.
  • يخضع التخارج قبل انتهاء مدة الفرصة للشروط المنظمة لذلك، سواء من خلال السوق الثانوية أو أي آلية أخرى، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
  • يجوز إتاحة آليات أو قنوات للتخارج من بعض الفرص العقارية خلال فترات محددة ووفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة. وفي حال توافر تلك الآليات، يحق للمستخدم التصرف في حصته من خلال القنوات المعتمدة حصراً.
  • يخضع أي تصرف في الحصص أو الحقوق العقارية لسداد كافة الرسوم النظامية ذات العلاقة، بما في ذلك رسوم التسجيل والضرائب المطبقة، إضافة إلى أتعاب الوساطة أو أي رسوم أخرى يتم تحديدها لكل فرصة على حدة.
  • ويقر المستخدم بموافقته على تعيين المنصة كوسيط حصري لإتمام عمليات البيع أو التخارج التي تتم عبرها، على أن تستحق المنصة الأتعاب المتفق عليها وفقاً لما يتم الإفصاح عنه في مستند الفرصة أو السياسات المعتمدة لديها، سواء من طرف البائع أو المشتري بحسب ما تقرره المنصة لكل حالة.

8. الرسوم والمدفوعات

أولاً – أنواع الرسوم

تستحق الشركة مقابلاً مالياً عن الخدمات المقدمة عبر المنصة، وتُحدد الرسوم بحسب طبيعة كل خدمة أو فرصة عقارية، وقد تشمل ما يلي:

• رسوم الاشتراك: تُفرض عند دخول المستخدم أو مشاركته في أي فرصة عقارية، وتُستحق لمرة واحدة عند إتمام عملية الاشتراك.
• رسوم وساطة المنصة: تشمل أتعاب السعي أو ترتيب الفرص أو إتاحتها للمستخدمين عبر المنصة، وذلك مقابل تنظيم الفرصة أو تمكين المشاركة فيها.
• رسوم إدارة الأملاك السنوية: تتعلق بتكاليف تشغيل وإدارة العقار، وتشمل أعمال الصيانة، ورسوم توثيق العقود عبر منصة إيجار، ورسوم اتحاد الملاك، وأتعاب مدير الأملاك أو مدير المرافق.
• رسوم السجل العقاري: هي الرسوم الحكومية المستحقة عند تسجيل أو نقل الملكية أو أي تصرف عقاري، ويتم سدادها من قبل الطرف المتصرف وفقاً للأنظمة المعمول بها.
• ضريبة التصرفات العقارية: تُفرض على قيمة أي تصرف في العقار، وفقاً للأنظمة الضريبية السارية في المملكة.
• الرسوم الإدارية السنوية: تُستحق مقابل إدارة الفرصة العقارية والإشراف عليها، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المنصة.
• رسوم التصفية أو التخارج: تُفرض نظير إدارة إجراءات إنهاء الفرصة العقارية أو التخارج النهائي، بما في ذلك تنظيم عملية البيع أو تصفية الأصول.
• رسوم التخارج المبكر: تُطبق في حال رغبة المستخدم في إنهاء مشاركته قبل انتهاء مدة الفرصة، وتشمل تكاليف ترتيب عملية البيع أو إيجاد طرف بديل.
• رسوم التنازل: تُفرض عند قيام المستخدم بنقل أو التنازل عن حصته لطرف ثالث، وذلك بعد موافقة المنصة ووفقاً للإجراءات المعتمدة.

ثانياً – تحديد الرسوم وتنظيمها

• يتم تحديد قيمة الرسوم ونسبها وآلية احتسابها بشكل مفصل ضمن مستند كل فرصة عقارية أو السياسات المعتمدة ذات العلاقة، ويُعد ذلك جزءاً مكملاً لهذه الشروط.
  • تحتفظ الشركة بحق تعديل الرسوم أو استحداث رسوم جديدة من وقت لآخر، على أن يتم إشعار المستخدمين بذلك مسبقاً عبر المنصة، ويُعمل بالتعديلات اعتباراً من التاريخ المحدد لها.
  • تتيح المنصة للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل الرسوم المطبقة وأي تحديثات تطرأ عليها من خلال القنوات الرسمية المتاحة داخل المنصة.
  • قد تُفرض رسوم تشغيلية أو إجرائية على بعض العمليات، مثل عمليات الإيداع أو السحب أو إدارة الأرصدة، وذلك وفقاً لما يتم الإفصاح عنه عند تنفيذ تلك العمليات.

ثالثاً – وسائل الدفع والأحكام المالية

• يتم سداد جميع المبالغ المستحقة باستخدام وسائل الدفع المعتمدة لدى المنصة، والتي قد تشمل التحويلات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني أو غيرها من الوسائل التي تعتمدها الشركة.
  • تكون جميع المدفوعات بالريال السعودي، ما لم يُنص على خلاف ذلك في حالات محددة.
  • يتحمل المستخدم كافة الرسوم والعمولات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحويل، بما في ذلك الرسوم البنكية أو رسوم مزودي خدمات الدفع أو أي تكاليف أخرى ذات صلة.
  • في حال عدم إتمام عملية الدفع لأي سبب، يحق للشركة إلغاء العملية أو الطلب المرتبط بها دون أي التزام.
  • يجوز للشركة تعديل أو تحديث وسائل الدفع أو الإجراءات المالية المعتمدة لديها في أي وقت، ويُعمل بذلك على العمليات اللاحقة من تاريخ الإعلان عنها عبر المنصة.
  • تفوض الشركة، في حدود ما تقتضيه العمليات، باتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لإتمام المعاملات المرتبطة بالفرص العقارية، بما في ذلك سداد رسوم السجل العقاري، وضريبة التصرفات العقارية، وقيمة العقار أو الحصة محل التملك، على أن يتم توثيق تلك العمليات بما يضمن حفظ حقوق المستخدم وفقاً للأنظمة المعمول بها.

9. المخاطر والإفصاحات

• يقر المستخدم بأن الاستثمار في الفرص العقارية ينطوي بطبيعته على درجة من المخاطر، وأنه قد يتعرض لتقلبات تؤثر على قيمة استثماره أو العوائد المتوقعة منه، بما في ذلك التغيرات في أسعار السوق، ومحدودية السيولة وصعوبة تسييل الأصول العقارية خلال فترات قصيرة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بإدارة وتشغيل العقارات.
• كما تشمل المخاطر العوامل الاقتصادية أو التنظيمية أو السياسية التي قد تؤثر على القطاع العقاري، فضلاً عن الالتزامات التمويلية المرتبطة بالعقار – إن وجدت – والتغيرات في الأنظمة أو الضرائب التي قد تنعكس على أداء الاستثمار أو تكلفته.
• يقر المستخدم ويوافق على أن المعلومات أو التوقعات المتعلقة بالعوائد أو الأداء هي بطبيعتها تقديرية، ولا تمثل بأي حال ضماناً لتحقيق أرباح فعلية، كما أن الأداء السابق لأي فرصة أو منتج لا يُعد مؤشراً على النتائج المستقبلية.
• يتحمل المستخدم مسؤولية تقييم وضعه المالي ومدى ملاءمة الاستثمار له، واتخاذ قراره الاستثماري بناءً على قناعته الخاصة، دون الاعتماد على المنصة كجهة استشارية.\
• لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي قد تنشأ عن الاستثمار في الفرص العقارية، ما لم تكن نتيجة خطأ جسيم أو سلوك متعمد منها يثبت وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
• تلتزم الشركة بتوفير المعلومات الجوهرية المتعلقة بكل فرصة عقارية، بما في ذلك البيانات الأساسية والعوامل المؤثرة والمخاطر المرتبطة بها، كما تفصح عند الاقتضاء عن أي حالات قد تنشأ فيها مصالح متعارضة تؤثر على حيادها أو قراراتها.
• يُعد اطلاع المستخدم على مستند الفرصة العقارية وفهمه لكافة تفاصيلها، بما في ذلك الشروط والالتزامات والمخاطر، شرطاً أساسياً قبل اتخاذ قرار المشاركة، ويُعتبر دخوله في أي فرصة إقراراً منه بذلك.

10. المسؤولية والتعويض

أولاً – حدود المسؤولية

• تعمل المنصة بصفتها جهة تقنية مرخصة لمزاولة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري، ويقتصر دورها على إتاحة الفرص وربط المستخدمين بالأطراف ذات العلاقة، ولا تُعد جهة استثمارية أو مالية، كما لا تقدم أي استشارات استثمارية أو مالية من أي نوع.
  • تُعرض المعلومات المتعلقة بالفرص العقارية لأغراض الإيضاح فقط، ورغم اتخاذ الشركة إجراءات معقولة للتحقق منها، إلا أنها لا تقدم أي تعهدات أو ضمانات – صريحة أو ضمنية – بشأن دقتها أو اكتمالها أو موثوقيتها، كما لا تضمن تحقيق أي عوائد أو الحفاظ على قيمة الاستثمارات.
  • لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أفعال أو تقصير أو إخلال أي طرف ثالث، بما في ذلك ملاك العقارات أو المستأجرين أو مديري الأملاك أو مقدمي الخدمات، كما لا تضمن صحة أو دقة البيانات الصادرة عنهم.
  • يقر المستخدم بأن الاستثمار في الفرص العقارية ينطوي على مخاطر، ويتحمل وحده نتائج قراراته الاستثمارية، بما في ذلك أي خسائر مالية أو انخفاض في القيمة أو عدم تحقق العوائد المتوقعة أو فقدان رأس المال.
  • لا تكون الشركة مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو خاصة، بما في ذلك – على سبيل المثال – خسارة الأرباح أو الفرص أو البيانات أو السمعة، حتى في حال العلم بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.
  • لا تضمن الشركة استمرارية تشغيل المنصة دون انقطاع، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر قد تنشأ نتيجة توقف الخدمة أو تعطلها، سواء كان ذلك بسبب أعمال الصيانة أو التحديثات أو الأعطال التقنية أو مشاكل الاتصالات أو أي ظروف خارجة عن إرادتها.
  • في جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية المالية الإجمالية للشركة – إن وجدت – تجاه المستخدم قيمة الرسوم التي سددها للمنصة خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة على الواقعة محل المطالبة، ويُعد هذا الحد أقصى تعويض ممكن دون أي استثناء.

ثانياً – التعويض

يلتزم المستخدم بتعويض الشركة والدفاع عنها وإبراء ذمتها، وكذلك مسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها، من أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو تكاليف (بما في ذلك أتعاب المحاماة)، تنشأ أو ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بما يلي:

• أي مخالفة من المستخدم لأحكام هذه الشروط أو أي اتفاقيات ذات صلة.
• إساءة استخدام المنصة أو استخدامها بطريقة غير مصرح بها.
• انتهاك حقوق أي طرف ثالث، بما في ذلك الحقوق التعاقدية أو النظامية أو حقوق الملكية الفكرية.
• الإخلال بأي من الأنظمة أو اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

11. الزكاة والضرائب

• تقع على عاتق المستخدم المسؤولية الكاملة عن احتساب وسداد الزكاة المستحقة على أمواله واستثماراته، بما في ذلك الحصص العقارية والعوائد الناتجة عنها، ولا تتحمل المنصة أي التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بذلك.
• تكون جميع الرسوم والخدمات المقدمة عبر المنصة خاضعة لضريبة القيمة المضافة – متى كانت مطبقة – ويتحمل المستخدم سدادها، على أن تقوم المنصة بتحصيلها وتوريدها إلى الجهة المختصة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
• يتحمل المستخدم كذلك أي ضرائب أخرى قد تنطبق عليه، بما في ذلك الضرائب المرتبطة بالدخل أو الأرباح الرأسمالية أو أي التزامات ضريبية ناشئة عن وضعه القانوني أو الضريبي، سواء داخل المملكة أو خارجها، ولا يكون للمنصة أي دور أو مسؤولية في هذا الشأن.
• يلتزم المستخدم – متى كان ذلك واجباً عليه – بالتسجيل لدى الجهات الزكوية أو الضريبية المختصة، وتقديم الإقرارات المطلوبة في مواعيدها النظامية، وسداد المستحقات المترتبة عليه، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات اللازمة لإثبات التزاماته.
• تلتزم المنصة، في حدود ما يفرضه النظام، بإصدار الفواتير أو المستندات المالية المطلوبة، وتوفير البيانات المتعلقة بالمعاملات التي يجريها المستخدم عبرها، كما يجوز لها تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المطلوبة وفقاً للأنظمة النافذة.
• لا تقدم المنصة أي استشارات زكوية أو ضريبية، ولا يُعتد بأي معلومات قد تُفهم على أنها توجيه في هذا الشأن، ويتحمل المستخدم وحده مسؤولية التحقق من التزاماته، ويُنصح بالرجوع إلى مستشارين مختصين عند الحاجة.

12. إقرارات وتعهدات المستخدم

أولاً – الأهلية والقدرة القانونية والمالية

• يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية النظامية الكاملة لإبرام العقود والالتزام بما يترتب عليها، وأن لديه الصلاحيات اللازمة للتصرف سواءً بالأصالة عن نفسه أو بصفته ممثلاً مفوضاً عن أي طرف آخر.
  • كما يقر بقدرته المالية على الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن استخدامه للمنصة أو مشاركته في الفرص العقارية.
  • ويؤكد المستخدم أنه لم يسبق أن تم منعه من استخدام المنصة أو تعليق حسابه أو تقييد وصوله إليها لأي سبب.

ثانياً – صحة البيانات والالتزام بالتحديث

• يلتزم المستخدم بأن تكون جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها أو يقوم بإدخالها أو مشاركتها عبر المنصة صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نقص أو خطأ أو تضليل فيها.
  • يتعين على المستخدم تحديث بياناته فور حدوث أي تغيير عليها لضمان استمرار دقتها وصحتها.
  • ويقر المستخدم باطلاعه الكامل على هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، وفهمه لها وموافقته عليها دون قيد أو تحفظ.

ثالثاً – أمن الحساب وسرية المعلومات

• يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة به، وعدم الإفصاح عنها أو تمكين أي طرف ثالث من استخدامها.
  • يتوجب عليه إشعار الشركة فوراً عند اكتشاف أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي خرق أمني أو نشاط غير مشروع.
  • كما يلتزم بعدم استخدام أي معلومات يحصل عليها من خلال المنصة إلا في حدود الاستخدام المشروع، وعدم استغلالها لأي أغراض تجارية أو غير نظامية.

رابعاً – ضوابط الاستخدام والالتزام النظامي

• يلتزم المستخدم باستخدام المنصة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، وبما لا يخل بالغرض المخصص لها.
  • يمتنع المستخدم عن أي استخدام ينطوي على احتيال أو إساءة استخدام أو انتحال صفة الغير أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
  • لا يجوز للمستخدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المنصة أو التدخل في تشغيلها أو إلحاق الضرر بها بأي وسيلة كانت.
  • كما يلتزم بعدم إنشاء أو استخدام حسابات متعددة بغرض التحايل على سياسات المنصة أو شروطها.

خامساً – إقرارات المخاطر والمسؤولية

• يقر المستخدم بإدراكه لطبيعة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في القطاع العقاري، وأن قراراته الاستثمارية تصدر بناءً على تقديره الشخصي ودون الاعتماد على أي ضمانات من المنصة.
  • كما يقر بأن المنصة لا تمثل جهة استشارية مالية أو استثمارية بالنسبة له، وأنه يتحمل وحده نتائج قراراته الاستثمارية.
  • يتحمل المستخدم كامل المسؤولية عن أي خسائر مالية أو نتائج تترتب على استخدامه للمنصة أو مشاركته في الفرص العقارية.
  • ويقر كذلك بمسؤوليته عن التحقق من صحة العمليات المالية التي يقوم بها، ويتحمل تبعات أي أخطاء في الدفع أو استخدام وسائل غير معتمدة.

سادساً – التعويض والالتزام

• يلتزم المستخدم بتعويض الشركة وإبراء ذمتها، وكذلك مسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها، عن أي مطالبات أو أضرار أو خسائر تنشأ نتيجة مخالفته لهذه الشروط أو إساءة استخدامه للمنصة.
  • يُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد أي تعديل على هذه الشروط موافقة منه على تلك التعديلات والتزاماً بها.
  • يقر المستخدم بأن جميع العمليات والعقود الإلكترونية التي يبرمها عبر المنصة تتمتع بحجية قانونية كاملة وتنتج آثارها النظامية.

سابعاً – التمثيل والتعامل مع الأطراف

• لا يحق للمستخدم تمثيل المنصة أو التحدث باسمها أو ترتيب أي التزامات نيابة عنها دون تفويض كتابي صريح.
  • يلتزم المستخدم بعدم التواصل المباشر مع ملاك العقارات أو المستأجرين أو أي أطراف ذات علاقة بالفرص العقارية، وعدم التدخل في العلاقات التعاقدية القائمة، على أن يتم التعامل حصرياً من خلال المنصة.
  • يوافق المستخدم على تعيين المنصة كوسيط حصري فيما يتعلق بأي حصص أو حقوق أو عقارات يتم تملكها من خلال المنصة، وذلك وفقاً للآليات المعتمدة لديها.

13. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

• تخضع هذه الشروط والأحكام، وكذلك أي علاقة تنشأ عنها أو تتصل بها، لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويتم تفسيرها وتنفيذها وفقاً لها.
• في حال نشوء أي نزاع بين الشركة والمستخدم، يلتزم الطرفان بمحاولة تسويته ودياً من خلال التفاوض بحسن نية خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بالنزاع.
• إذا تعذر التوصل إلى حل خلال المدة المشار إليها، يُحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيه.

14. الملكية الفكرية

• تعود كافة الحقوق المرتبطة بالمنصة ومحتواها – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر – العلامات التجارية، والشعارات، والتصاميم، والمواد النصية، والصور، والأنظمة التقنية، وهيكلة المنتجات، وكذلك الشروط والأحكام، إلى الشركة أو إلى جهات مرخصة لها، وتُعد محمية بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
• لا يكتسب المستخدم أي حق ملكية في أي من عناصر المنصة أو محتواها نتيجة استخدامه لها، ويقتصر حقه على الاستخدام في الحدود المسموح بها نظاماً وبموجب هذه الشروط.
• يُمنح المستخدم ترخيصاً محدوداً لاستخدام المنصة، يكون غير حصري وغير قابل للتنازل أو النقل، ويقتصر على الأغراض الشخصية المشروعة، ولا يشمل أي استخدام تجاري أو استغلال للمحتوى.
• يحظر على المستخدم القيام بأي نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو نشر أو توزيع أو استغلال لأي جزء من المنصة أو محتواها بأي وسيلة كانت، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
• في حال قيام المستخدم بإتاحة أو نشر أي محتوى من خلال المنصة، فإنه يمنح الشركة ترخيصاً مستمراً وغير حصري لاستخدام هذا المحتوى وتشغيله وعرضه لأغراض تشغيل المنصة أو تطويرها أو الترويج لها، وذلك دون أن يترتب على ذلك أي مقابل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
• يحق للشركة الاستفادة من آراء المستخدمين أو تقييماتهم أو ملاحظاتهم المتعلقة بالمنصة ضمن موادها الإعلامية أو التسويقية، شريطة عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو معلومات تعريفية دون موافقة صريحة.

15. تعديل الشروط والأحكام

• يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها، إدخال أي تحديث أو تعديل على هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر، بما يتماشى مع متطلبات التشغيل أو التطورات النظامية أو طبيعة الخدمات المقدمة.
• في حال إجراء تعديلات جوهرية، يتم إخطار المستخدمين بها قبل نفاذها بمدة مناسبة، وذلك عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى المنصة، بما في ذلك البريد الإلكتروني المسجل أو الإشعارات داخل المنصة.
• يُعد استمرار المستخدم في الوصول إلى المنصة أو استخدام خدماتها بعد سريان التعديلات بمثابة قبول منه بها والتزامه بكافة ما ورد فيها.
• وفي حال عدم موافقة المستخدم على أي تعديل، يتعين عليه التوقف عن استخدام المنصة، وله إنهاء حسابه وفقاً للإجراءات المعتمدة.

16. أحكام عامة

• تمثل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب أي شروط أو مستندات خاصة بكل فرصة عقارية، الاتفاق الكامل والنهائي بين الشركة والمستخدم فيما يتعلق باستخدام المنصة، وتلغي وتحل محل أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.
• في حال ثبوت بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الشروط، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي الأحكام، والتي تظل سارية وملزمة بالقدر الذي يسمح به النظام.
• لا يجوز للمستخدم نقل أو التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الشروط إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة، في حين يجوز للشركة تحويل أو إحالة حقوقها والتزاماتها إلى أي طرف آخر دون حاجة لموافقة المستخدم، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.
• لا يُعد امتناع الشركة عن ممارسة أي حق من حقوقها، أو تأخرها في ذلك، تنازلاً عنه، كما لا يُعد أي استعمال جزئي لأي حق مانعاً من ممارسته لاحقاً بشكل كامل.
• تظل الأحكام التي بطبيعتها تمتد آثارها لما بعد إنهاء العلاقة سارية ونافذة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالسرية، والملكية الفكرية، وحدود المسؤولية، والتعويض.
• تم إعداد هذه الشروط باللغة العربية، ويجوز ترجمتها إلى لغات أخرى لأغراض التيسير، وفي حال وجود أي تعارض في التفسير، تكون النسخة العربية هي المعتمدة.

17. التواصل

لأي استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالمنصة أو بهذه الشروط والأحكام، يمكنكم التواصل مع الشركة عبر القنوات التالية:

العنوان:   شارع الأمير تركى – الخبر – المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني:   Ali@raqmanatk.com